صادرت استخبارات النظام منازل عشرات المهجرين من أهالي جنوب دمشق خلال الأسبوع الجاري، وأبلغت ساكنيها بضرورة إخلائها بسبب تحولها لأملاك دولة.
مصادر صوت العاصمة في جنوب دمشق قالت إن دوريات تتبع لشعبة الأمن السياسي تُجري مسحاً أمنياً للمنازل في بلدات جنوب دمشق، وتصادر تلك التي تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، أو لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري بعد رفض إجراء عمليات التسوية مع قوات النظام.
وأكدت المصادر أن عدد المنازل المستولى عليها، بلغت16 منزلاً، لأشخاص بعضهم من عائلات “الكردي والناشف” في بلدة ببيلا، أُبلغ قاطنوها بضرورة الإخلاء قبل 1 آب القادم، دون نقل أي أثاث تعود ملكيته لأصحاب المنزل.
ولم تحرك لجان المصالحة في جنوب دمشق ساكناً، رغم لجوء أهالي “المُصادرة ممتلكاتهم” إلى شيوخ المصالحة، ومطالبتهم لهم بالتوسط والتدخل لمنع مصادرة منازل ذويهم.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء 16تموز، تقريراً قالت فيه إن حكومة النظام تعاقب عائلات المعارضين السوريين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مشيرةً إلى أنها تنتهك حقوق الملكية وتشكل عقاباً جماعياً في استهدافهم.
وأكدت رايتس ووتش في تقريرها أن قرارات الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين أعوام 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب.
وسيطر النظام السوري على بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في أيار 2018، بعد اتفاق مع فصائل المعارضة المسلحة يقضي بالخروج الآمن إلى الشمال السوري بضمانة روسية.
اكتشاف المزيد من شباب بوســــــت
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
