طلبت وزارة الداخلية الأردنية من الفتاة السورية، صبا عماد العبيد، مغادرة المخيم الإماراتي- الأردني الذي تقطن به منذ عام 2013، في حال سفر والدتها إلى النمسا.

وتحدثت صبا، التي تنحدر من مدينة القريتين بريف حمص، عن قصتها وكيف تحولت إلى فتاة عالقة لا تدري أين تذهب بعد طلب الداخلية الأردنية.

وقالت صبا في منشور عبر “فيس بوك” أمس، الأربعاء 10 من تموز، إنها تقطن في المخيم منذ عام 2013، وغادر والدها إلى النمسا في آب 2015، من أجل تقديم معاملة للم شمل العائلة بالكامل.

وأضافت الفتاة السورية أنه بعد حصول والدها على الإقامة في النمسا وتقديم معاملة لم الشمل، رفضت الخارجية النمساوية في الأردن قبول معاملتها ومعاملة أخيها عبد الله، لأن أعمارهما أصبحت فوق 18 عامًا.

في 20 من حزيران الماضي، حصلت عائلتها على الفيزا إلى النمسا، وتم تحديد السفر بتاريخ 18 من آب المقبل، لكنها فوجئت بقرار صادر من وزارة الداخلية الأردنية، يطلب مغادرتها مع أخيها الأردن في حال سفر والدتها.

وتساءلت صبا عن المكان الذي يمكنها الذهاب إليه كونها لا تستطيع العودة والدخول إلى سوريا، دون كشفها عن الأسباب، في حين لا تعطي الدول الأخرى تأشيرات للسوريين.

وقالت صبا، “معقول لأنه أهلي صار بدهم يسافروا أنا اخسر جامعتي وحياتي وطموحي، مو من حقي إنه أنا أبقى بالأردن وبجامعتي وكمل حياتي طبيعية (…) إنه شو الحل حتى ظلني هون وكمل دراستي”.

وشهد حساب صبا عبر “فيس بوك” تضامنًا من قبل سوريين أطلقوا هاشتاغ “#متضامن_مع_صبا” ودعوا المنظمات والجهات إلى مساعدتها من أجل إكمال دراستها في الأردن.

وصبا هي فتاة سورية تدرس الهندسة في الجامعة الأردنية، وتخرج من المخيم إلى الجامعة عن طريق التصاريح الأمنية الشهرية الصادرة عن المخيم.

وابتكرت سترة نجاة بمعايير سلامة تحت اسم “لايف جاكيت” من أجل إنقاذ اللاجئين في أثناء عبورهم البحر.

وتعمل السترة وفق آلية معنية ويوجد بها صفارة وبعض اللدات تقوم عند تعرضها لنسبة مياه معينة بإرسال عبر دارة الكترونية موقع الـ”جي بي أس” إلى خفر السواحل ما يسهم في إنقاذ مرتديها من الغرق.

ويعيش في الأردن ما يزيد على 671 ألف لاجئ سوري مسجيلن لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما تقدر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها بلغ 1.3 مليون.

وكان “مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان” الأردني أصدر دراسة شاملة حول الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في الأردن.

وبحسب الدراسة، المنشورة في 17 من آذار الماضي، فإن 93% من السوريين في الأردن يواجهون مشكلات قانونية مختلفة، 37% منهم لم يتخذوا أي إجراء لحل تلك المشكلات، وذلك حسب العينة التي رصدها المركز الحقوقي.

المصدر عنب بلدي