شباب بوســــــت موقع ثقافي و إخباري سوري
الكاتب: عبد الله النّجّار
لم يتأخّر الكردُ السوريّون في الالتحاق بركبِ الانتفاضة، فما هي إلا أيامٌ قليلة حتى اندفع الشباب الكرديّ إلى الشوارع في القامشلي وعامودا مطالباً بالحرية والكرامة شأنه شأنُ السوريين جميعهم الذين كان لهم شرفُ المشاركة الأولى في الانتفاضة.
ومع تقدم الأسابيع وتعقّد المشهد، وتفرّدِ الانتفاضة السّورية عمّا سواها من ثورات الربيع العربيّ، كان المشهدُ الكردي آخذاً في التمايز، إذ تمخّضت التظاهرات عن لونَين كرديّين شاركا فيها، ضمّ الأولُ أولئك المنضوين في أحزاب الحركة الوطنية الكردية، في حين اشتمل الثاني على المستقلّين أو ما عُرفَ لاحقاً بالتنسيقيّات، أمّا حزب العمال الكردستاني PKK أو الاتحاد الديمقراطي PYD فقد اتّخذ وضع المتفرّج والمراقب حيناً، والمشكّك المتربّص حيناً آخر.
بعد شهرين من انطلاق الانتفاضة، بدأ العمال الكردستاني بتنظيم تظاهرات خجولة لم يكن لها أيّ علاقةٍ بالانتفاضة السوريّة، لا من ناحية الأهداف والشعارات، ولا حتى في نوعيّة المشاركين فيها ثقافياً وعمْرياً.
ففي حين شارك آلاف من الشباب الكردي والنّساء ومن مختلف المستويات العلميّة والثقافيّة في تظاهرتَيّ الأحزاب والمستقلّين، فإن تظاهرة العمال الكردستاني PKK اقتصرت على بضع عشراتٍ من النّساء العجائز والأطفال إضافة إلى عددٍ قليل من الكهول والشباب لم تتجاوز أعدادُها مجموعَ أصابعِ اليَدين أو تزيد قليلاً.
وفي حين كانت تظاهرات الشّباب الكرديّ السّوريّ استجابةً لدرعا وحمص وحماةَ وبانياس، واستنكاراً لما يجري هناك على يد آلة القتل التابعة للنظام، فإن تظاهرات العمال الكردستاني كانت لرفع العتب، وإثبات الوجود فحسب.
وفي حين كانت الأولى تنطلق في أي وقت، وكثيراً ما خرجت بعد منتصف الليل، تضامناً مع صرخات المدن المنتفضة التي كانت تتعرض للقصف، فإن تظاهرات العمال الكردستاني، كانت في يوم واحدٍ فقط ومحدّد، من دون أن يكون لها أي دافعٌ ثوري.
وفي حين تدرّجت الأولى في مطالبها من الإصلاح إلى إسقاط النظام، في تنسيق تامٍ مع باقي المدن السورية، فإن الثانية لم تكن كذلك أبداً، وتمحورت هتافاتها ومطالباتها بحريّة زعيمها المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان.
ومضت السّنة الأولى من الانتفاضة، من دون أن يسجل العمال الكردستاني أي حضور، وبخاصة بعد أن عزل نفسه عن باقي الأحزاب الكرديّة، في حين سجل المستقلون حضوراً ميدانياً كثيفاً وصارخاً، ودوّنت الأحزاب حضورها السياسي المتمكّن.
مقاربةُ العمال الكردستانيّ لثورات الرّبيع العربيّ
في شرحه لمفهوم الدفاع الذاتي في 2 شباط 2011 أشار أوجلان بإعجاب إلى تجربة ميدان التحرير في مصر التي أسقطت نظام مبارك، وإمكان تطبيقها ضدّ الحكومة التركية، واقترح إقامة ميادين للحرّية في بعض المدن التركية، ونصبَ خيامٍ أسوةً بميدان التحرير، على سبيل النشاط الديمقراطي الذي كان واثقاً من أنّ الحكومة التركيّة لن تمنعه[1].
واستشهد بالبوعزيزي التونسي الذي أحرق نفسه فأشعل تظاهرات أسقطت نظام ابن عليّ خلالَ أيام، مطالباً قوّات حزبه بأن تكون جديرة بفعل ذلك، خصوصاً مع تكرار عمليات الانتحار حرقاً بين أعضاء حزبه في أكثر من مناسبة.
ورفض تسميته بربيع العرب[2]، مدّعياً أنه سبق له الحديث عن ربيع الشعوب الذي أكدته حينها التطورات في مصر وتونس[3]، وحيّا إرادة الشعوب المتصاعدة من شمال أفريقيا حتى العراق[4]، وأبدى شماتةً ملحوظة بمبارك والقذافي[5]، في تناغمٍ تامٍّ مع الشّعوب العربيّة المنتفضة.
غير أن هذا التناغم بدأ يتغير مع اقتراب الربيع العربيّ من نظام الأسد، وبدت نظريّة المؤامرة واضحةً في تقويمه الأوّل للوضع السوري في 23 آذار “يجري تسخين الأوضاع في سوريا فالأحداث بدأت هناك أيضاً[6]“، وفسّر ما يجري على أنّه تدخلٌ من حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي سبق له أن عمل ضدّ PKK، وقدّم مراجعةً لمصلحة القذافي بأن الناتو يقف وراء ما يجري ضدّه[7]، وبالفعل فقد كان حلف شمال الأطلسي قد تدخل لإسقاط القذافي.
ولدى تقويمه موقف النظام بأنه في وضع يُرثى له، فقد كان يأمل بأن يتقدم بشار الأسد بخطوات ديمقراطية، كالسّماح لهم بتنظيم أنفسهم وإعادة الجنسية إلى المجرّدين منها، معتبراً تلك خطواتٍ مهمة على طريق التحوّل الدّيمقراطي[8].
ورأى أن على الأسد أن يلتقي بالتنظيمات الكردية وليس بالعشائر[9]، مقترحاً حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالاسم[10]، ومحدداً المطالب الكردية في سوريا بالاعتراف بالحقوق الثقافية والإدارة الذاتية “تدوير البلديات مثلاً” وفتح المجال أمام الأكراد ليديروا شؤونهم بأنفسهم، متعهداً بدعم النظام إن فعل ذلك، لأن سوريا دولة مهمّة بحسب رأيه، فضلاً عن أن “آل الأسد” يفهمون نمط مقاربته من القضيّة[11]، وأن النظام إذا ما قبل بذلك “فسيجري دعم الأسد”، أما إذا تحركت سوريا بالعكس فسوف يناضل حزبُه ومؤيدوه إلى جانب المعارضة العربية[12].
ولدى إصدار النظام مرسوم إعادة الجنسية إلى أجانب الحسكة في 7/4/2011 وإخلاء سبيل بعض المعتقلين فَهِمَ أوجلان حَذَرَ النظام السوري ورغبته في إبقاء الكرد خارج الحراك السياسي المتصاعد، فوجّه إلى ضرورة اللّقاء مع بشار الأسد، وأن يقوم PYD بدور الحزب الطّليعيّ لقيادة الجماهير وضبطها، وضمانِ حياد الكرد مقابل بعض المكاسب.
ولم يلبث أوجلان أن زجّ بعدوّه اللّدود “تركيّا” في صفّ المؤيدين لإزاحة الأسد، من أجل تسويغ وقوفه ضدّ الحراك السلمي، وإعطاء مؤيديه الفتوى السياسية اللازمة لذلك.
وبما أن تركيا كانت في حينها ما تزال على علاقتها الجيّدة بالنظام، فقد اتّهمها أوجلان بالتآمر مع الولايات المتحدة للوقوف ضدّ سوريا وإيران وليبيا، مقابل تسليمها عنقَ العمال الكردستاني، معلناً نهاية التّحالف التركي الإيراني السوري ضدّ حزبه[13]، غير أن السنوات اللاحقة برهنت أن ذلك لم يكن أكثر من افتراضاتٍ لا أساس لها، وبخاصة مع تحوّل جماعته إلى مقاتلين تحت الطلب لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ رغبة تركيا، إضافةً إلى المحافظة على علاقاتٍ استخباريةٍ قوية مع إيران بحسب الكاتب الأمريكيROY GUTMAN[14].
ومع أن أوجلان غيّر تقويمه للموضوع بعد أسبوع واحدٍ فقط، إذ نُقل في 4 أيار خبر عن الإعلام الألماني يتحدث عن أن تركيا سوف تصرف الجهد من أجل عدم سقوط نظام الأسد خشية أن يحصل الكرد على الحكم الذاتي، إلا أن حزبه بقي سائراً نحو التنسيق مع النظام.
وفي اللقاء اللاحق في 18 أيار 2011 وجه حزبه إلى التصالح مع النظامين السوري والإيراني “يمكن للأكراد في هذه المرحلة أن يسعوا إلى المصالحة مع سوريا وإيران”.
في هذه الأثناء كان صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد عاد إلى القامشلي قادماً من قنديل وشارك في التوقيع على مبادرة الأحزاب الكردية التي صدّرتها في 11 أيار 2011 في ما يبدو، وكانت قيادة الحزب في قنديل قد تلقفت التوجيه الأول على الفور، وباشرت التنسيق مع النظام للعودة إلى الساحة السورية.
الخلفية الأيديولوجيّة لموقف العمّال الكردستانيّ
رافقت النزعةُ الأقلّوية حزبَ العمال الكردستانيّ PKK منذ تأسيسه، فحضورُ الكوادرِ العَلويّة في المجموعة المؤسّسة له عام 1978 بما يزيد على النّصف، إضافة إلى عناصر من أقلّياتٍ أخرى، ثم توجُّههم إلى سوريا “حافظ الأسد” في ذلك الوقت لا يبدو أمراً عادياً، بل هو موضوعٌ يستحق الدّراسة والتّمحيص، وتأتي الرّابطة المذهبيّة ركناً أساسياً فيه.
وما يؤكد ذلك تحليلُ زعيم الحزب عبد الله أوجلان للنزاع الذي حصل بين معاوية وعليّ رضي الله عنهما، فالأول يمثّل في نظره قريشَ المتسلّطة، في حين يمثل الثاني طبقةَ العبيد والمسحوقين والمقهورين السّاعين في الاتجاه الديمقراطيّ[15]، وفي النتيجة انتصر أصحابُ السّلطة، واستمرّ تيارُهم السُّنيّ بالعبور بأسماءَ ومضامينَ مختلفة، تتسبّب في معاناة الشرق الأوسط وفي الوصول إلى الواقع المُزري، ومنه يخلص أوجلان إلى وصف الإسلام السُّني بالسّلطويّ[16]، ويصفُ موقفَ الكرديّ المهادنِ للخلافة بالزّمرة الكردية المتواطئة، في حين إن العلويّة والزّردشتيّة بحسب رأيه هما اللّتان قاومتا الانصهارَ في الإسلام، والإسلام السّنيّ منه تحديداً، وحافظتا على كرديتها، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن ما سواهما لا يمتّ إلى الكردايتية بصلة، ولذلك فإنه من العسير نعتُ العلويّة بالثّقافة الإسلامية[17].
ويضيف أوجلان في الصفحة 256 “بالمقابل كانت العلويّة والكردايتية الصّوفية تُصَيّر نفسها تنظيماتٍ سياسيّة وعسكريّة مراراً وتكراراً متنقلة بذلك إلى وضع الدّفاع “، محاولاً تقديم نفسه ممثلاً للكرديّة العلويّة المتمردة على السّلطة السّنّية.
وقد انعكست هذه النزعة بوضوحٍ أكثر في المراجعات التي قام بها أوجلان وحزبُه بعد اعتقاله، واعتماده نظرية الأمّة الدّيمقراطية منهجاً فلسفياً لادولتيّاً لحلّ القضية الكرديّة، إذ يؤكد في عدد من لقاءاته أن الأمّة الديمقراطية هي “الحلف الثالث الذي بقي خارج الدستور التركي –بحسب زعمه– ويتضمن الأكراد والأقليات الدينية والكادحين والمسحوقين وبعض الشيوعيين[18]“، وذلك في مواجهة حلفي القوميّين والإسلاميّين.
وفي لقائه بمحامييه في 11 آذار 2011 يقول ” يجب أن يكون مفهوماً أنّ حلف الأمّة الديمقراطية لن يتكوَّن من الأكراد فقط، فنحن حزبٌ لشرائح المجتمع كلها الذين استُبعدوا من الجمهورية، ونحن لسنا قومويين بل نحن اشتراكيون وديمقراطيون، نحن حزبٌ للأقليات والشرائح المختلفة كلها والكادحين والمضطهدين الذين جرى استبعادهم من الجمهورية، ويجب أن يتمثل السريان والأرمن ضمن إطار الأمة الديمقراطية[19]“، وفي مكان آخر من ذات اللقاء يؤكد “نحن نريد ربط وجود الأقليات الدينية أيضاً بضمانات دستورية[20]“.
ويحاول في أكثر من مقام تأكيد أنه حامٍ للأقليات الدّينية والقوميّة، وهو ما ورد صراحةً في لقائه مع محامييه في24 تشرين الثاني 2010″ فنحن سنحمي الآشوريين والأيزيديين وجميع الشعوب الأخرى[21]“.
ويمكننا قراءة ذلك بوضوح أكثر في لقائه مع محامييه في 11 أيار 2011 إذ يقول “أما التيار الثاني فهو التيار الإسلامي التركي، حزب العدالة والتنمية AKP يمثل هذا التيار، ما نطوره هو التيار الثالث، فهو غير قوموي وغير أصولي (ديني) وغير علوي، بل هو تيار يتخذ من الديمقراطية الاجتماعية أساساً له، وهو معسكر الأمة الديمقراطية”.
كانت هذه النزعة الأقلّوية هي النقطة الأساسية التي انطلق منها الحزب في مقاربته للانتفاضة السورية، وبدت واضحةً في كلام أوجلان الموجه لحزبه وفرعه السوري PYD “في 4 أيار 2011” عليهم أن يقولوا للأسد ما يلي: إذا جاءت منظمة الإخوان المسلمين إلى السلطة فإنها سوف تقوم بالمذابح ضدنا، لهذا السبب فإننا سوف نبني وحدات دفاعنا الذاتي الشعبي، يمكن أن يتفاوضوا ويصلوا إلى حلّ مع الاسد على أساس ديمقراطي. على الكرد أن يبنوا وحداتهم للدفاع الذاتي الشعبي[22]“، وهنا يخالف أوجلان مبدأه في تشكيل حلف الأمة الديمقراطية الذي يضمّ المستبعَدين من الجمهورية، فيتحالف مع مغتصب السلطة.
والموقف ذاته تبنّاه صالح مسلم الذي أعلن رفضه للعمل مع الإخوان المسلمين بحجة انهم أبرموا اتفاقاً مع تركيا على عدم الاعتراف بحقوق الأكراد، متهماً عملاء تركيا في الجزيرة السورية بقيادة الاضطرابات أي التظاهرات[23]، واعتبر كل من هم في المجلس الوطني السوري آنذاك عملاء لتركيا.
ومن المنطلق الطائفي ذاته جاء تصريح البرلمانية الأوروبية السابقة فلك ناز أوجا المقربة من حزب العمال الكردستاني في 6/9/2014 حينما طالبت بتنظيف منطقة سنجار من العرب المسلمين بعد تحريرها بحجة أنهم شاركوا في الهجمات والمجازر التي تعرض لها الكرد الأيزيديون من قبل تنظيم داعش، مع أن العرب والمسلمين كانوا أولى ضحايا التنظيم المذكور.
ويبدو ذلك بوضوح أكثر في كرّاس المؤتمر الوطني الكردستاني التابع لـPKK، حين يرى أن واقع المجتمع السوري المتعدّد “يجب أن يجعل الأقليات مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين العنصر الأساس للدّمقرطة في سوريا، إضافة إلى أن واقعاً لا يكون فيه الإسلام السياسي مهيمناً هو شيءٌ يمكن أن يدعمه العلويون، وسوف يدافع عنه الأرمن والأشوريون والأيزيديون بقوة، علاوة على منظمات المرأة والديمقراطيين[24]“، في شكلٍ تبدو فيه الانتفاضة السورية والأغلبية الشعبية التي دعمتها إسلاميةً لا تمت إلى الدّيمقراطية بصلة، وهو ما أفصح عنه بشكلٍ فاضح كتاب Revolution in Rojava المنشور عام 2016 في ألمانيا باللغة الإنكليزية، وشاركت فيه آسيا عبد الله التي كانت في حينها الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي يحاول تصوير الانتفاضة السورية تمرداً سنّياً يضم أغلب العرب السّنة في البلاد[25]، وهو فضلاً عن ذلك ضد تحرير المرأة[26]، وفي هذا المقام يلاحظُ المرء تجاهلاً تامّاً للتركمان على الرغم من كونهم أقليّة بيد أن سبب ذلك واضح ومعروف.
استجابة النظام لعرض أوجلان وعودة صالح مسلم
لقيت عروض أوجلان استجابةً سريعة من نظام الأسد، فملف أجانب القيد الذي بقي عقوداً طويلة طيّ الأدراج أُنجز بين عشيةٍ وضحاها، ووضعت باقي الملفات على طاولة البحث، وسُمح للعمال الكردستاني بالعودة إلى البلاد وممارسة نشاطه بحريةٍ تامة.
وعاد صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من قنديل، وأخذ يعبر حواجز النظام من مدينةٍ إلى أخرى بحريةٍ تامة، فعقد الندوات وشارك في تظاهرات حزبه. ومع تأزم الأوضاع وتصاعد الانتفاضة، كان العمال الكردستاني يزيد من وجوده على الأرض.
ومع نهاية العام الأول كان الحزب قد فرز كوادر من قنديل لتنظيم التظاهرات، والإشراف على النشاط، ومراقبة التحركات كافة. وأنشأ جهازاً استخباراتياً بالتعاون مع النظام أشرف عليه القياديان السوريان باهوز أردال وشاهين جيلو، ضمّ شبكةً واسعةً من المؤيدين والكوادر الذين تحولوا إلى مصادر لمراقبة الأوضاع عن كثب، وتقديم التقويمات اللازمة عند الحاجة. ومع دخول الجيش الحر إلى مدينة حلب في تموز 2012 جاء قرار تسليم بعض المواقع الحدودية إلى الحزب على سبيل الأمانة.
“ثورة روج آفا” وتسليمُ المناطق الحدودية
في ليلة الخميس 19 تموز 2012 تمكن الجيش الحرّ من دخول أحياء عدة في مدينة حلب، وذلك بعد سيطرته على أجزاء واسعة من الريف، في شكلٍ بدت فيه المدينة آيلةً إلى السقوط في يد المعارضة، وذلك إثر معارك استمرت خمسة أشهر في الرّيف الحلبيّ.
وحاصرت مجموعات الثوار مراكز النظام الأمنيّة والشرطيّة في الريف المتبقي تحت سيطرته، فحصلت اشتباكاتٌ في جرابلس والباب أجبرت النظام على سحب قواته منهما، أما قواتُه الموجودة في منبج وعين العرب ودير حافر فقد انسحبت قبل وصول طلائعِ الجيش الحرّ إليها، والتجأ المنسحبون والفارّون من قوات النظام إلى مدينة الطّبقة في محافظة الرقة، بعد أن قُطِعت الطرق المؤدّية إلى مركز مدينة حلب.
وبحكم الواقع الديموغرافي الكردي للسكان الغالب على مدينة عين العرب فقد سيطر الكرد على المقرات الأمنية والشرطية التي انسحب منها النظام، وهي ما أطلق الحزب عليها بعد ثلاث سنوات اسم ثورة 19 تموز المزعومة التي أسماها لاحقاً بثورة روج آفا، ويسميها أيضاً بالثورة الصامتة التي لم تطلق فيها رصاصة واحدة[27].
وبعد انتهاء تظاهرات يوم الجمعة 20 تموز 2012 حاصر مؤيدو العمال الكردستاني مقر المخابرات العامة في مدينة عامودا، مطالبين بتسليمه خوفاً من سيطرة ناشطي التنسيقيات والجيش الحرّ عليه -بحسب ادّعائهم- في مسرحية كانت واضحةً للمتابعين جميعهم، وماهي إلا ساعاتٌ قليلة حتى جاءت الأوامر بتسليمه إليهم[28]، وهكذا جرى لاحقاً تسليم المخافر الحدودية مع تركيا، ومقراتٍ شرطيّة في المالكية ثم رميلان والقحطانية، ومن قبلها في عفرين، إذ كان يجري جردُ الموجود من سلاح وسيارات وتسليمها إلى مسؤولي PKK بموجب إيصالاتٍ رسمية موقّعة من قبلهم على سبيل الأمانة.
وفي هذا السياق جاء تصريح الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في 7/2/2013 الذي اعترف بأن هذه المناطق لم يجرِ تحريرها وإنما غادرها النظام من دون قتال[29]، وهو ما تؤيده الوقائع على الأرض إذ لم تحدث أي اشتباكات خلال عمليات التحرير المزعومة، ولم يسقط أي قتيل أو جريح.
وأقرّ سكرتير الحزب عبد الحميد درويش في مقابلة مع الشرق الأوسط أن الحكومة السورية هي التي تدعم الاتحاد الديمقراطي PYD قائلاً “لا شكّ في ذلك، ولا يمكن نفيه[30]” مؤكداً أنه على تواصل مع الحزب ولا يوجد عداء بينهما، لكنه لا يستطيع تغيير ذلك التوجه.
وفي لقاء جماهيري أقامه المكتب السياسي للحزب في 20/3/2013 بمناسبة عيد نيروز، لم ينفِ أحمد سليمان عضو المكتب الاتهامات الموجهة إليهم باعتبار ما يجري من تحرير للمدن الكردية هو مسرحية، مشيراً إلى أن السياسة تقتضي استلام تلك المناطق وإدارتها، متمنياً أن تعمّ هذه المسرحية كامل سوريا، وأن يقوم النظام السوري بتسليم سوريا إلى السوريين.
واعترف رضا آلتون القيادي في العمال الكردستاني PKK بالعلاقة مع النظام منذ البداية، ووجود اتصالات دائمة، وأنها تأتي من باب الوفاء للعلاقة السابقة[31].
وذكر “موهار” وهو قائد عسكري منشقّ عن حزب العمال الكردستاني لـموقع THE NATION الأمريكي بأن النظام السوري أمدّ الحزب وبشكلٍ روتيني بالأسلحة الثقيلة، وأنه شخصياً تسلم دبابتين من النظام، وأن بعض القادة يقصدون القواعد العسكرية في مدينتي الحسكة والقامشلي بهدف الحصول على الأسلحة والذخائر[32]، وأن قوات النظام قامت بتغطيتهم بالمدفعية الثقيلة أثناء هجومهم على قريَتَي عكرشة وسفّانة في ريف القامشلي الذي قاده بنفسه، القريتين اللّتين أُحرقتا وسُوّيتا بالأرض مع إحدى عشرة قريةٍ أخرى في أيلول 2014، بعد تهجير سكانها العرب.
وعمليّاً شكّلَ مطارُ القامشلي ومقرُّ قوّات حرس الحدود “الهجانة” في مدينة الحسكة، مستودعاً مفتوحاً لإمداد قوات العمال الكردستاني PKK بالسلاح من دون تحديد سقف لذلك الإمداد.
واتّهم رئيس إقليم كُردستان العراق “مسعود البرزاني” جهةً كُردية[33] لم يُسمّها، بالاستيلاء على بعض المناطق الكُردية من سوريا بقوّة السلاح، بعد وضع يدها في يد النظام السوري، مُعتبراً أن تلك القوة ستزول بزوال النظام، وذلك في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
وعلى الرغم من ادّعاء الحزب معارضته للنظام إلا أن قناة سما الفضائية الموالية للنظام دخلت مدينة عامودا في 26 أيار 2014 وأعدّت “ريبورتاجاً” مصوراً، تحدثت فيه عن نشر أكثر من 757 صندوقاً انتخابياً في محافظة الحسكة بما فيها مناطق الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD. وأجرت لقاءاتٍ مع بعض المواطنين تحدثوا خلالها عن نيّتهم المشاركة في العملية الانتخابية.
والتقت أيضاً المحامي أكرم حسّو رئيس ما يسمى بالإدارة الذاتية للجزيرة ونائبه حسين عزام اللذين تحدثا عن أن الإدارة الذاتية الديمقراطية جزءٌ من سوريا بحسب ميثاق العقد الاجتماعي، ويحقّ للسوريين كلهم ممارسة نشاطهم في هذه الإدارة.
وأنهم في الإدارة الذاتية كانوا يودّون لو كان هناك تفاهم بين المكونات السياسية السورية كلها قبل إجراء هذه العملية الانتخابية، وأنهم لن يدفعوا المواطنين إلى المشاركة في هذه العملية ولن يمنعوهم منها، لأن من حق المواطنين كلهم المشاركة في هذه العملية الديمقراطية.
وفي لقاءٍ لوجهاء عشائر من القامشلي مع رأس النظام في دمشق في تشرين الثاني عام 2014، أكد بشار الأسد أن حزب الاتحاد الديمقراطي الـPYD وتشكيلاته العسكرية خطٌ أحمر لا يجور المساس به أو حتى الحديث عنهُ، وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية المعلنة من قبل الحزب، مضيفاً أنه لا يجوز حتى تشكيل ميليشيا عشائرية هناك.
وقبل عمليات الاستلام والتسليم المذكورة كانت هناك إشارات عدة توحي للمتابعين داخل السلطة أن تنسيقاً في مستوياتٍ عليا يجري بين النظام وحزب العمال الكردستاني، وأن الطرفين يعملان على تحييد الكرد عن الانتفاضة، وتلافي أيّ منزلقٍ يمكن أن يؤدي إلى تفجّر الأوضاع وخروجها عن السيطرة.
ففي بداية 2012 تدخل الحزب في توزيع كميات الوقود “المازوت” على المزارعين والأهالي، ثم سيطر على توزيعها برضى كاملٍ من النظام، واستخدمها في ترغيب الجماهير وترهيبها، علاوةً على الاستفادة منها ماديّاً.
وفي ربيع 2012 قُتلَ شابٌّ كرديّ في تظاهرة في مدينة الحسكة، وفي حين كان المتوقع ردّة فعلٍ قويّة تؤدّي إلى تصعيد التظاهرات فإن ما حصل هو العكس تماماً، إذ تدخل العمال الكردستاني ودفن القتيل على عجل في وأد لما أسماه بالفتنة، وكأنّ شيئاً لم يحدث.
وفي بداية حزيران 2012 نشر الحزب حواجزه بالقرب من حواجز النظام على مداخل المدن في القامشلي وعامودا والدرباسية، من دون أن يتّخذ النظام أي إجراء تجاهها، ما كان يحرك النظام لأجله الدبابات في حماة وحمص ودرعا.
وفي حين كان يجري اعتقال ناشطي الأحزاب والتنسيقيات “المستقلين” لدى مرورهم على حواجز النظام، أو تعثرهم بإحدى الدوريات الأمنيّة أو الشرطيّة، فإن مؤيدي العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD لم يطلب البحث عن أسمائهم.
زجُّ الحزبِ عسكرياً في مواجهةِ الانتفاضة
تُعتبر معركة رأس العين نقطةً فاصلةً في تاريخ العمال الكردستاني في سوريا، فالحزب الذي كان حتى ذلك التاريخ يدّعي الوقوف على الحياد وتبنّي النهج الثالث المحايد، انخرط فعلياً وعلناً في العمل العسكري ضدّ الانتفاضة.
وعلى الرغم من أن الحزب كان قد تسلّم المواقع الأمنيّة والشّرطية كلها من النظام على الحدود التركيّة، من المالكية على الحدود العراقية حتى الدرباسية 45 كم غرب القامشلي باستثناء مدينة القامشلي، إلا أنه أحجم عن استلام مدينة رأس العين 90 كم غرب القامشلي التي تعتبر آخر مدينة على الحدود الغربية لمحافظة الحسكة،
مع أن الواقع المادّي للمدينة مغرٍ، إضافة إلى وجود أقليّة كردية فيها، إلا أنها بقيت تحت سيطرة النظام.
ويمكن تفسير ذلك برغبة الحزب آنذاك في البقاء بعيداً عن حدود التماس مع الثوار ومناطق سيطرة الجيش الحرّ الذي كان في أوج قوته، في الوقت الذي لم يكن فيه للحزب تلك القوة العسكرية القادرة على المواجهة.
وفي الأول من تشرين الثاني 2012 اقتحمت فصائل الجيش الحرّ المدينة، وعلى الرغم من عِلْمِ النظام المُسبَق بتوقيت العملية عبر مصادره الاستخباراتية، إلا أنه لم يتّخذ أيّ إجراءٍ من شأنه حماية المدينة أو منع سقوطها، أو حتى حماية عناصر الأمن والشرطة هناك، الذين استسلم بعضهم، وقاوم بعضهم الآخر حتى النهاية.
وانتظر النظام حتى خروج المدينة عن السيطرة فأوعز لقوات الجيش الموجودة في القامشلي والحسكة بتحرير المدينة واستعادتها، إلا أن تلك القوات لم تستطع التقدم بسبب المقاومة والألغام الكثيرة، ثمّ حوصرت في موقع “أصفر ونجار” قرب المدينة أياماً عدة قبل أن يتمكن النظام من فكّ الحصار عنها بمساعدة الطيران، وتأمين خروجها وعودتها إلى مقراتها في الحسكة والقامشلي.
وقد منعتها حواجزُ العمال الكردستاني من عبور الدرباسية إلى القامشلي -وهو الطريق الأقرب- خشية ملاحقة الجيش الحرّ لها، فعادت أدراجها حتى بلدة أبو راسين ومنها إلى الطريق الدولي حلب – بغداد حتى وصلت إلى القامشلي.
اغتنم النظام الفرصة فطالب الحزب بالتصدّي للجيش الحرّ وإيقاف تمدده قبل أن يسيطر على المحافظة بالكامل، مقابل التعهد بإمداده بمستلزمات المعركة كلها.
استعان الحزب بمجموعة صغيرة من قواته التي كانت قد انضوت تحت راية إحدى كتائب الجيش الحرّ التي حررت رأس العين، فاستقلت بحاجزٍ أنشأته في حي الصناعة ورفعت علمها الذي تسبب في اشتباكٍ أدى إلى معركة كبيرة فتحت المجال لعودة العمال الكردستاني إلى المدينة التي كانت كوادره قد غادرتها مع المدنيّين عند دخول الجيش الحرّ إليها، وانتهت المعركة بتوقيع اتفاقية بين الحزب وفصائل الجيش الحرّ في المدينة.
ولم يلبث الحزب أن نقض الاتفاقية وتتابعت المعارك بين فصائل الجيش الحرّ المختَرَقة والمُشتّتة من جهة، وحزب العمال الكردستاني المنظّم والمدعوم بأسلحة النظام من جهةٍ أخرى، إلى أن جرت السيطرة للأخير على المدينة بالكامل في تموز 2013.
كان لمعركة رأس العين نتائج مهمة إذ إنها جرّأت الحزب على دخول الحرب بعد تحقيقه النّصر في أولى معاركه والتي ما زلنا نعاني نتائجها حتى الآن، ودفعت النظام إلى فتح مستودعات السلاح أمامه، إضافة إلى نتائج أخرى تتعلق بازدياد شعبيته كرديّاً، وإعطائه المبرر لملاحقة معارضيه كلهم بحجة تعاملهم مع الجيش الحرّ، أو حتى تأييدهم للانتفاضة.
الخُلاصة
هناك أسبابٌ كثيرة دفعت العمال الكردستاني إلى التّحالف مع النظام، منها الوضع الاقتصادي الصّعب الذي وصل إليه، ورغبتُه في كسر التحالف التركيّ السّوري، إضافة إلى الرغبة في استعادة نشاطه في الساحة السوريّة.
غير أن تلك الأسباب كلها لم تكن لتبررَ له هذا التحالف لولا وجودُ مقاربةٍ طائفية أو أقلّويةٍ للمسألة، شكّلت البوصلة الرئيسة التي قادت هذا الاصطفاف وضبطته، ما يعني على الأقل نسيانَ دماء مجموعةٍ من مؤيدي الحزب الذين قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، أو أولئك الذين جرى تسليمهم إلى الدولة التركية بموجب اتفاقية أضنة.
وربما كان من حق الاتحاد الديمقراطي PYD أن يغتنم الفرصة ليعود إلى الداخل السوري، فيعيد ترتيب أوراقه، ويستعيد نشاطه، ويحاول أن يكون رقماً صعباً في المعادلة الكردية السورية، ولم يكن أحدٌ ليعيب عليه ذلك.
لكنه – بوصفه حزباً كردياً سورياً- لم يكن في مصلحته قمع الحراك الكردي وقتل الناشطين أو اعتقالهم، ولا مصادرة حرية التعبير وتحييد الكرد وأخذهم بعيداً عن الانتفاضة اختاروها طواعية منذ البداية، وشاركوا فيها بزخمٍ واضح.
ولم يكن مفروضاً عليه الانخراط في القتال ضدّ الانتفاضة، بل اختار ذلك طواعيةً ورغبةً في القضاء عليها لمصلحة نظامٍ مارس أشكال التمييز القومي كلها ضدّ المكوّن الكرديّ.
ومثل ما لم يكن في مصلحة الكرد السوريين خلق ثاراتٍ مع جيرانهم العرب في تل حميس وتل براك، لم يكن من مصلحة أي كرديٍ سوريّ احتكار محاربة الإرهاب في مناطق لا وجود للأكراد فيها، مثل دير الزور والرقة، وليتحمل العربُ عبءَ تحرير مناطقهم، ولترتكب الانتهاكات والمجازر باسمهم، فليس للكرد طاقة بحمل أوزارٍ كهذه لن ينساها التّاريخ، فهل يُحَمّل عاقلٌ أهله حملاً كهذا؟
ثم أين مصلحةُ السوريين في PKK من مجازر سمّيت تاريخياً باسمهم في تل براك وتل حميس حيث حُرِقت القرى العربية وجرى تجريفها وتهجير أهلها.
هذه الأسئلة وأسئلةٌ أخرى ليس لها إجابةٌ سوى حجة مكافحة الإرهاب الذي ما زال الحزب مسجلاً على قوائمه أوربياً وأمريكياً، وهي حجة لم تقنع أحداً بما فيهم الاكراد.
ليس لذلك كله سوى إجابة واحدة، تتلخص في البعد الطائفي للثّلة التي تقرر مصير الحزب والأكراد وما زالت تتربع على عرش القيادة في PKK أو تقوده من الخلف، هذا البعد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند دراسة أي تحرك أو تفسير أي ظاهرة تتعلق بحزب العمال الكردستاني.
[1] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 11/3/2011.
[2] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 4/5/2011.
[3] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 18/2/2011.
[4] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 11/3/2011.
[5] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 11/3/2011.
[6] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 23/3/2011.
[7] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 30/3/2011.
[8] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 30/3/2011.
[9] – كان بشار الأسد قد التقى بوفد عشائر الحسكة في 6/4/2011.
[10] – في بداية حزيران 2011 جرت دعوة الأحزاب الكردية للقاء بشار الأسد في دمشق، إلا أنه جرى تأجيل اللقاء ومن ثمّ إلغاؤه.
[11] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 6/4/2011.
[12] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 13/4/2011.
[13] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 27/4/2011.
[14] – Have the Syrian Kurds Committed War Crimes?- The nation website
https://www.thenation.com/article/have-the-syrian-kurds-committed-war-crimes/
[15] – منفستو الحضارة الديمقراطية، المجلد الخامس، عبد الله اوجلان، ص99.
[16] – المصدر السابق، ص101.
[17] – المصدر السابق، ص102.
[18] – من لقاء أوجلان بمحامييه 11 آذار 2011.
[19] – لقاء اوجلان بمحامييه في 11/3/2011.
[20] – لقاء 11/3/2011.
[21] – من لقاء أوجلان بمحامييه في 24 تشرين الثاني 2010.
[22] – لقاء أوجلان بمحامييه في 4/5/2011.
[23] – موقع كوردووتش، مقابلة مع صالح مسلم في 8/10/2011.
[24] – Canton Based Democratic Autonomy of Rojava، الصفحة 10، منشورات المؤتمر الوطني الكردستاني KNK أيار 2014.
[25] – Revolution in Rojava المنشور عام 2016 ص232.
[26] – المرجع السابق ص 97.
[27] – Canton Based Democratic Autonomy of Rojava، الصفحة 9، منشورات المؤتمر الوطني الكردستاني KNK أيار 2014.
[28] – في تلك الأثناء كان الباحث مسؤولاً أمنياً في المدينة.
[29] – في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013 شاركت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في القتال إلى جانب قوات العمال الكردستاني تحت مظلة الهيئة الكردية العليا.
[30] – الشرق الأوسط 16/2/2014.
[31] – السفير اللبنانية 26/7/2016.
[32] – The nation – https://www.thenation.com/article/have-the-syrian-kurds-committed-war-crimes/
[33] – لقاء مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على قناة العربية في 13 نيسان 2014.
المصدر: MENA-MONITOR
