نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية مقالًا شككت فيه بمصداقية “رامي عبد الرحمن”، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، معتبرة أنه لا يخدم الثورة ولا المعارضة، من خلال إصراره على تقسيمها إلى ألوان وأطياف وإدراجها تحت تصنيفات مختلفة، إسلامية، علمانية، ليبرالية.
وذكر المقال بأنّ نظام الأسد أنشأ “المرصد السوري”، وولّاه لشخص باسم مستعار وهو “رامي عبد الرحمن”، كجهة مستقلة، للتغطية على جرائمه وانتهاكاته، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام الغربيّة مصدرًا موثوقًا للأخبار.
واستطاع “المرصد” تحييد كافة المنابر الإعلامية التي أنشأها سوريون معارضون.
كما أن النظام استطاع عبر “المرصد” أن يُحيِّد كل المنابر التي أنشأها سوريون معارضون، والتي اختصت بكشف انتهاكات النظام وجرائمه، كـ “اللجنة السورية لحقوق الإنسان”، و”مركز توثيق الانتهاكات”.
وكشف المقال بأنّ مدير المرصد، “رامي عبد الرحمن” هو الاسم المستعار، والاسم الحقيقيّ هو أسامة سليمان هو من أبناء الطائفة العلويّة ببانياس الساحليّة، حيث تمّ كشف حقيقته رغم حملة الهجوم المصطنعة التي تعرض لها “عبد الرحمن” بداية الثورة، والتي شُنت عليه منقِبَل إعلام وعملاء “الأسد”.
كما شكّك المقال بمصداقية مزاعم “عبد الرحمن”، الذي يقول: إن لديه مصادر في الداخل السوري تمده بما ينشر من أخبار، متسائلة عن إمكانيات فرد واحد في تأمين مصادر موثوقة للخبر من داخل النظام والمُعارَضة بكافة تشكيلاتها.
واستعرض المقال الأخبار التي جعلت من “عبد الرحمن” شبهة لدى الثوار، كتقديمه أرقامًا عن ضحايا الموالين، كما أشار المرصد إلى أنّ عدد ضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة هو 183 بينما في الحقيقة قُتل 1400 شخص فيها.
كما أكد بأنّ المرصد ركّز على ما سماها “انتهاكات جماعات المعارضة”، إضافة إلى عدم الصدق في بعض رواياته كاتهام جبهة النصرة بقتل عائلة مسيحية في صدد بريف حمص، ليتبين أن “الدفاع الوطني” مَن قتلهم، إضافة إلى ترويج المرصد لخبر مقتل 170 شخصًا بكمينلقوات الأسد على أطراف الغوطة الشرقية، على أنهم مقاتلون أجانب.