تقدم واحد وستون ضابطا برتبة عميد باستقالاتهم من الجيش اللبناني، وذلك على خلفية مذكرة إدارية أصدرها قائد الجيش اللبناني العميد “جوزف عون” بداية العام الجاري.
وتقضي المذكرة التي خصصت لرتبة عميد فما فوق بتقديم “حوافز” لكل “عميد” يستقيل من الخدمة والاستمرار في حصوله على جميع التقديمات التي كانت ممنوحة له خلال خدمته من (منح دراسية، قسائم محروقات، قروض مدعومة، هاتف ثابت، سيارة مع سائق) وأحقيته في دوام الحصول عليها بعد الاستقالة.
وجاءت مذكره “عون” المغلفة بعشرات المغريات والمنكهات المادية والعينية كما يرى مراقبون للشأن العسكري اللبناني للتسريع في تخليص الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية من مئات الضباط الذين لا عمل لهم سوى الجلوس وراء المكاتب بانتظار نهايه الدوام.
وكانت المذكرة الإدارية التي انتهى موعدها الخميس الماضي قد خيبت نتائجها آمال قائد الجيش اللبناني “جوزف عون” نظرا للعدد المحدود من العمداء الذين شط لعابهم أمام مغرياته وتقدم بالاستقالة، إذ كان يمني النفس بحسب مراقبين لتخليص المؤسسة العسكرية من أكبر عدد من أولئك العمداء والضباط الأمراء والقادة الذين لا وظيفة فعلية لهم.
وكان من بين العمداء الذين تقدموا باستقالتهم قائد الجيش الأسبق العماد “جان قهوجي” والعميد “غسان الطفيلي” القائد السابق لمنطقة بيروت.
يذكر أن تعداد الجيش اللبناني بحسب آخر الإحصاءات الرسمية قد بلغ بقواته العاملة نحو 56 ألفا من الأفراد العاملين مع القوات البرية التي تتألف من حوالي 54 ألف جندي، والقوات الجوية والدفاع الجوي التي تتألف من حوالي 1000عسكري، و1000 في القوات البحرية.
واقتصرت “إنجازات” الجيش اللبناني في العقد الأخير، كما يقول ناشطون سوريون، على حروبه ضد مخيمات اللاجئين في لبنان كعملية “قض المضاجع” على مخيمي “النور” و”القارية” في “عرسال” حزيران يونيو/ 2017 والتي راح ضحيتها قرابه 22 لاجئا سوريا، وعمليته ” فجر الجرود” ضد تنظيم “الدولة” في جرود “عرسال” في آب أغسطس/ 2017.