شباب بوســــــت موقع ثقافي و إخباري سوري
اعتذرت إحدى وكالات السيارات في ألمانيا، من لاجئ سوري، قدم طلباً للتوظيف لديها، بسبب إرفاقها رسالة الرفض بنصيحة للاجئ السوري، تطالبه بالعودة إلى وطنه الذي انتهت الحرب فيه.
المجلة اﻷلمانية “ميغاتسين migazin“، التي تعنى بشؤون المهاجرين والاندماج، روت قصة اللاجئ السوري، الذي أطلقت عليه اسم “سليم” (اسم مستعار).
وقالت المجلة، الأربعاء (20/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سليم لاجئ سوري يعيش في ألمانيا، وقد تعلم اللغة وحصل على اعتراف بشهاداته، ومن خلال بحثه عن مقعد تدريب مهني (آوسبيلدونغ)، تلقى رفضاً من إحدى الشركات، مرفقة بنصيحة العودة إلى سوريا.
سليم البالغ من العمر 26 عاماً، وصل إلى ألمانيا قبل عامين تقريباً، وهو يعيش في مدينة بون، التابعة لولاية شمال الراين فيستفاليا.
الشاب حصل على المستوى B1 في اللغة الألمانية، ويحضر حالياً لامتحان B2، وقد حصل على اعتراف بشهادة الثانوية العامة، الحاصل عليها في سوريا، وكذلك رخصة القيادة، حيث أنه يعلم، كما قال للمجلة أن “العديد من التدريبات المهنية تتطلب توفر رخصة القيادة”.
وفي بداية الشهر الحالي، عثر سليم على إعلان تدريب مهني لإحدى وكالات السيارات التي تريد توسيع عملها، وتحتاج للمزيد من المتدربين.
وتقدم الشاب للوظيفة، وقال سليم: “لقد أعددت نفسي بشكل جيد للحصول على مقعد في الوكالة، وتقدمت بطلب العمل بشكل مرتب”.
وحتى يتأكد الشاب من ذلك، قام قبل إرسال أوراق طلب العمل إلى الوكالة، باستشارة مكتب العمل، الذي أثنت إحدى موظفاته على عمل سليم المنظم، فيما يتعلق بالشكل الرسمي لطلب العمل، فقد احتوى الملف على خطاب طلب العمل، والسيرة الذاتية، وشهادة اللغة.
وتلقى سليم بعد أسبوع واحد رسالة من وكالة السيارات، وقرأ بأن طلبه قد رفض لعدم استيفائه شروط التدريب المهني.
لكن ما صدم سليم بشكل رئيسي هو المقطع الثاني من الرسالة، فقد جاء فيه: “بدلاً من مقعد العمل، أود أن أعطيك هذا الاقتراح، ألا وهو العودة إلى بلدك، لأن الحرب انتهت هناك، وبلدك بحاجة ماسة لك من أجل إعادة بنائه”.
لم يصدق سليم ما قرأته عيناه، وعن ذلك قال: “لقد فعلت كل ما بوسعي للعثور على مكان للتدريب منذ وصولي إلى ألمانيا، أستطيع أن أتفهم حين ترفض إحدى الشركات طلب التوظيف، ولكن لم أكن أتخيل أن أتلقى مثل هذا الرد، هل هذا شيء طبيعي في ألمانيا؟”.
واعتبرت خبيرة قانونية في تشريعات مكافحة التمييز، الرسالة مؤشراً قوياً على انتهاك القانون العام للمساواة في التعامل، والذي يحظر التمييز بين الناس على أساس أصلهم العرقي، وترى بأنه يحق للشخص المعني الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي الذي تلقاه.
ولم تصرح وكالة السيارات في البداية بأي تعليق حول القضية، وقد وصل للمجلة في محادثتها الهاتفية مع الوكالة، أنه وفقاً ﻷوامر المدير، يحظر التحدث عن “الإجراءات الداخلية للوكالة” مع طرف ثالث.
وبعد نشر المجلة لقصة اللاجئي السوري، ردت الوكالة ببيان علني على صفحتها في فيسبوك، واعتذرت عن خطاب الرفض.
وجاء في منشور الوكالة: “لقد وصل هذا الخطاب لمقدم الطلب نتيجة لتمثيل خاطئ المضمون، وغبي أيضاً، وقد أرسل هذا الخطاب شخص مسؤول من شركتنا، وقد وصلتنا حول هذا الخطاب انتقادات محقة، ونحن نعتذر عن ذلك، وسوف تترتب عواقب شخصية نتيجة هذا الخطأ”.
وأعلنت الوكالة عن التماسها التواصل مع مقدم الطلب من أجل الاعتذار له شخصياً، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوكالة عن رجائها حضول سليم لمقابلة شخصية، وهي التي تسبق عادة الحصول على مقعد تدريب مهني.
