قالت مصادر إعلامية إن حكومة النظام بصدد إقرار تجديد الهوية الشخصية، وأن المشروع سيتم بعد موافقة ما يمسى بمجلس الشعب.

وذكرت المصادر أن لمشروع سيكون بتكلفة 28 مليون يورو لتجديد بطاقات الهوية الوطنية بشكل عام، وإصدار بطاقات جديدة مزودة بشريحة إلكترونية يتم حفظ بيانات الشخص بداخلها، بحيث لا يمكن تزوير الهوية بعدها.

وأضافت أن المواطنين السوريين الراغبين بالحصول على الهوية الجديدة الدخول لمناطق سيطرة النظام حصراً ويمنع لأي جهة قنصلية أو بعثة سورية خارج سوريا إصدارها.

وحسب نظام الأسد فالمشروع بحكم المنتهي عام 2018 ولن يتم الإعتراف بأي شخص لا يقوم بتجديد بطاقته بعدها، في خطوة لسحب الجنسية السورية من معارضي نظام الأسد في الداخل والخارج السوري، حيث يقدر عدد السوريين في الشتات بـ 12 مليون نسمة.

وتعتبر هذه الخطوة وفقا للمصادر بأنها خطة إيرانية أن الخطوة هي خطة أيرانية لإكمال مشروع التغيير الديموغرافي في سوريا وقطع الطريق على من يفكر بالعودة الى سوريا من معارضي النظام.