أعلن مكتب العلاقات السورية التركية في مدينة الريحانية جنوب تركيا قبل أيام، عن بدء استقباله لطلبات التطوع المقدمة من الشباب السوريين المتواجدين على الأراضي التركية للالتحاق بجهاز الشرطة الحرة في مدينة جرابلس.
واشترط المكتب لقبول طلبات التطوع أن يكون سن مقدم الطلب بين 20- 35 عاماً، وحاملاً لبطاقة الحماية المؤقتة الكملك. ولم يذكر المكتب في إعلانه أي تفاصيل أخرى متعلقة بالراتب أو المعاش أو أي تفاصيل إضافية أخرى.
ويأتي إعلان مكتب العلاقات عن فتحه لباب التطوع بعد حوالي أسبوع من تخريج الدفعة الأولى من الشرطة والتي ضمت 450 عنصر شرطة من كافة الاختصاصات الشرطية والتي تشمل (شرطة مدنية) تتوزع في المخافر والأقسام، إضافة إلى عدد من عناصر الشرطة المدربين بشكل احترافي ليقوموا بمهام الأمن الجنائي، ومكافحة الإرهاب، وقوات التدخل السريع، ووحدات الهندسة المختصة بتفكيك الألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة والمفخخات، إضافة إلى الجمارك والهجرة والجوازات والمرور، وعناصر إدارية للقيام بإدارة الشؤون المدنية وتيسير معاملات المواطنين.
وفي حديث خاص مع “اقتصاد”، شرح العميد عبد الرزاق أصلان اللاز، قائد قوات الشرطة والأمن العام الوطني في درع الفرات، هيكلية جهاز الشرطة والأمن والمهام المنوطة به، وأجاب عن أهم التساؤلات المطروحة حول عمل ومهام جهاز الشرطة والأمن في مدينة جرابلس.
فيما يلي الحوار مع العميد أصلان.
حدثنا عن الهيكلية الإدارية لجهاز الشرطة والأمن في مدينة جرابلس؟
تم تقسيم عمل قوات الأمن إدارياً ضمن منطقة عمليات درع الفرات، وكانت بداية انطلاق العمل من منطقة جرابلس، التي قسمت إلى عدة مناطق إدارية أمنية، وفق الأصول القانونية ضمن إطار هرمية مؤسساتية متعارف عليها دولياً، لذلك تم بناء جهاز الأمن الوطني على الشكل التالي: 1-القيادة العامة لقوى الشرطة والأمن العام الوطني السوري، 2 – قيادات الشرطة، 3- مديريات المناطق – أقسام الشرطة، 4- مخافر ومراكز.
ما هي أهم المهام التي يقوم بها جهاز الشرطة والأمن في مدينة جرابلس؟
أهم المهام التي تقع على عاتق جهاز الشرطة الجديد حالياً والتي تأتي بشكل موازٍ لمهام عمل الشرطة المؤسساتي، هي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتلقي شكاوى المواطنين ومنع حدوث الجرائم ومحاسبة مرتكبيها بشكل عادل في حال حدوثها، والسهر على أمن وراحة الناس.
ما هي الصعوبات التي تواجه جهاز الشرطة والأمن في مدينة جرابلس؟
عملنا لا يخلو من الصعوبات الكبيرة الموجودة على الأرض حالياً، فالقضاء على الفوضى هو أصعب مهمة بالوقت الراهن، إضافة إلى تحقيق المطلب الشعبي الذي نادى بحصر السلاح المنتشر بيد جهاز الشرطة الوطنية الرسمية.
فللأسف الشديد هناك ظاهرة خطيرة انتشرت في المناطق المحررة وهي حالات السلب والسطو المسلح إضافة إلى الجرائم التي تسجل ضد مجهول أو فاعل لا يكترث لقانون أو رادع ، وهذا مرده للأسف إلى افتقار مناطق المدنيين السوريين لجهاز مؤسساتي قوي يعمل على تطبيق القانون ويعمل على إنهاء الفوضى التي سادت في الفترة الماضية.
هل سيتم تشكيل أجهزة شرطة وأمن في مناطق أخرى على غرار مدينة جرابلس؟
نحن الآن نقوم بدراسة الواقع الأمني في مناطق الريف الشمالي بشكل دقيق جداً، لأن الأمن تحديداً هو حق أساسي للناس لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم، بل يشكل أولوية تترافق مع حق الحياة، لأنه بدون أمن لن يستطيع الأطفال الذهاب إلى مدارسهم ولا المرضى إلى المستشفيات، ومن هذا المبدأ نحن نعمل بشكل جدي على هذا الموضوع وعندما ننتهي من بعض التحضيرات سنقوم بإرسال قوات تابعة لنا إلى تلك المناطق تلبية لمطالب الأهالي الملحة جداً في هذا الأمر.
ما هي رواتب المنتسبين إلى جهاز الشرطة الحرة في جرابلس؟
بالنسبة للرواتب الموضوع قيد الدراسة حالياً، ومازلنا نبحث الأمور بما يتناسب مع الواقع المعيشي بالمناطق المحررة، لكن مبدئياً الرواتب تتراوح ما بين 600 إلى 1000 ليرة تركية، وهي قابلة للزيادة، إضافة إلى الحوافز المساعدة في بدل السكن والاطعام الممتاز الذي يتوزع على ثلاث وجبات يومياً، ولباس شرطي ومدني ومساعدات أخرى لأسرة المتطوع إضافة إلى الرعاية الصحية.
هل هناك إقبال على التطوع؟، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟
نعم هناك إقبال كبير جداً على الانتساب لصفوف جهاز الشرطة والأمن وكثير من الأهالي والفعاليات تواصلت معنا، لذلك تم التوجه إلى منطقة الريحانية التي يتواجد بها عدد كبير من السوريين، وبناء عليه تم الإعلان عن فتح باب الانتساب لدورة جديدة بتعداد 600 عنصر على أن يكون عمره من 20 كحد أدنى إلى 35 كحد أقصى.
هل هناك تعاون وتنسيق بينكم وبين الشرطة الحرة في محافظة إدلب؟
مدينة إدلب لها وضع خاص وللأسف الشديد الأوضاع والأحداث الأخيرة هناك تفرض واقعاً معيناً دائماً، يجعل الأهالي في حالة انزعاج منه، وهم عبروا أكثر من مرة عن رأيهم بما يحصل في إدلب، وهذا الموضوع نظراً لخصوصيته ندرسه بعناية ودقة شديدة حالياً، ونحن سنتواصل مع الجميع في سبيل خدمة الأهالي وبما يحقق المصلحة العامة.
وختم العميد عبد الرزاق حديثه بأن جهاز الشرطة أُسس وفق أصول قانونية ومؤسساتية وإدارية حقيقةً، لكن الأهم أن هذا الجهاز جهاز وطني يتبنى علم ومبادئ وقيم الثورة السورية، كما أن المنتسبين إلى الجهاز يتمتعون بوعي فكري وقانوني عالي المستوى، فمنهم الضباط المنشقين، ومنهم الحقوقيون الذين يعرفون قيمة القانون وتطبيقه، ومنهم أصحاب الشهادات العلمية بكافة المجالات إضافة إلى أصحاب الخبرات العسكرية والأمنية والاجتماعية والإدارية.
المصدر: الاقتصاد نت
عروة سوسي