دبلوماسيون في الأمم المتحدة يقولون إنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وزعت كندا على أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار يطالب بوضع “نهاية فورية وكاملة” لجميع الهجمات “العشوائية وغير المتناسبة” على المدنيين في سوريا.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنه “من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري”.
وينص مشروع القرار على “الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا”.
ويطالب “جميع الأطراف في النزاع السوري، خاصة السلطات السورية، وعلى الفور، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لقرارت مجلس الأمن”.
ويدعو مشروع القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقًا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015”.
وأكد ضرورة “الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011”.
كما طلب “من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268 الصادر عام 2016”.
والجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي، ويبلغ عدد أعضائه 193 دولة، ولكل دولة عضو صوت واحد، وتلزم في التصويت على قضايا مهمة محددة مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبية بسيطة.
والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، الخميس، إن بعثة تقييم أممية وصلت مناطق استعادها النظام السوري من المعارضة شرق مدينة حلب، لكنها “لم تجد أي مدنيين”.
وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن “بعثة تقييم أممية وصلت أمس الأربعاء، إلى بعض المواقع التي استعادتها مؤخرًا، الحكومة السورية من المعارضة شرق حلب”.
وأوضح أن البعثة “لم تجد مدنيين في تلك الأحياء، التي كان يسكنها أكثر من 30 ألف شخص قبل اشتداد القتال، السبت الماضي”.
وتابع أن “هناك أكثر من 250 ألف شخص محاصرون شرق حلب، وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وكانت آخر مرة تصل فيها مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية، في يوليو/تموز 2016”.
ودعا “جميع أطراف النزاع إلى الضمان الآمن ودون عوائق لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، خاصة في المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها”.
وتتعرض أحياء حلب الشرقية، منذ أسبوعين، لقصف عنيف من طائرات النظام وطائرات روسية أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تقدمت قوات النظام والميليشيات الموالية لها على الأرض، وسيطرت على ثلث المناطق الخاضعة للمعارضة في المدينة.