شباب بوســــــت موقع ثقافي و إخباري سوري
المهندس نزار العوصجي
رجل واحد هو من يتحكم بمقدرات العراق المالية، ليس رئيساً للجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، ولا حتى زعيماً لكتلة سياسية أو دينية ولا حتى اجتماعية، ليس هذا فحسب بل أن جميع هذه المسميات ‘المخيفة’ المذكورة آنفاً لا تستطيع أن تزحزحه من كرسيه، فهو يرى كيف ‘يلجم’ الأفواه قبل أن تنطق اسمه.
الأمر ليس لغزاً يحتاج إلى تفكير عميق، ببساطة الرجل هو مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) فلاح العامري، نعم هذا هو يدير أموال 95% من واردات الموازنة السنوية، كيف لا وهو الذي من خلاله يتم تصدير النفط العراقي و’قبض’ إيراداته.
البعض يسميه ‘الصندوق الأسود’ لوزارة النفط، وآخرون يضيفون لاسم شركة سومو ‘لصاحبها فلاح العامري’، ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك فيستحدثون له صفة لم ترد في القواميس السياسية والإدارية ‘وزير الوزراء’ على غرار رئيس الوزراء.
لن تبدو هذه الصفات غريبة حين نعرف أن العامري يشغل منصبه منذ 11 عاماً من دون أن تتمكن هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية أو مفتش الوزارة أو وزير النفط أو أحد ‘الرؤوس الكبيرة’ في الرئاسات الثلاث، من زحزحته عن ‘عرش النفط’، بل ولا حتى مسته ‘نار’ التسقيط السياسي والصفقات الحزبية.
إذا تواضعنا جداً جداً جداً وافترضنا ‘خيالاً’ وليس جدلاً، أن العامري ‘القنوع الزاهد’ لا يطمح إلى الكثير ويكتفي بالقليل من ‘الخمط’ بمقدار ‘سنتاً واحداً’ عن كل برميل نفط يتم تصديره يومياً، ولنفترض أن العراق يصدر يومياً ثلاثة ملايين برميل يومياً فقط ونترك ما فوق ذلك إكراماً للعامري، ستكون المعادلة كالتالي: 3 ملايين سنت أي 30 ألف دولار يومياً أي 900 ألف دولار شهرياً، ما يعني أن الإيراد الشهري للعامري يتجاوز المليار دينار أي 12 مليار دينار سنوياً، بالتالي فأن ثروته لغاية الآن لا تقل عن 120 مليار دينار، أي ما يعادل 100 مليون دولار.
قد يبدو رقم 100 مليون دولار تافهاً مقارنة بمئات الملايين ومليارات الدولارات التي سرقت وتسرق من ثروات العراق، لكن هذا ‘الرقم التافه’ يمثل ثروة جيدة للعيش في العراق أو خارجه.
نحن لا نختلق هذا الكلام، فالمطلع على خفايا وزارة النفط يعرف أن شركة سومو يحيطها غموض يضاهي غموض مثلث برمودا، هذه الشركة لم تخضع حتى الآن لجرد دقيق ونزيه لصادرات وإيرادات النفط، وما تنشره الوزارة من جداول شهرية ‘إعلامية’ عن حجم صادرات النفط وإيراداته ما هي إلا أرقام تضعها الشركة، وما من عراقي مهما كانت صفته ومنصبه ومكانته يعرف ما إذا كانت هذه الأرقام حقيقية أم وهمية، خاصة وأن شبكات أنابيب تصدير النفط العراقي بلا ‘عدادات’ حتى الآن، بالتالي ليس هناك من يحصي عدد البراميل المصدرة، لا يدوياً ولا الكترونياً، العامري وحده هو من يعرف والراسخون معه في ‘الخمط’.
ولكي نعزز ‘افتراضاتنا المتواضعة جداً’، نورد لكم بعض الأسماء والأرقام الحقيقية عن هذه الشركة الغامضة.
وتذكر المصادر أن ‘العامري أهدر 27 مليون دولار لدى شركة شل الأميركية’، مشيرة إلى أن وزارة النفط ‘لم تنصب سوى 6 عدادات من مجموع 251 عداداً كان يجب نصبها لقياس النفط المجهز المسلم من وإلى الشركات النفطية’، مبينة أن الوزارة ‘لم تنصب أي عداد لقياس إنتاج شركات الشمال والوسط والجنوب ومصافيها، باستثناء شركة نفط ميسان’.
العامري لا يعمل منفرداً إذ لابد له من مساعدين، أبرزهم مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط ليث عبد الحسين الشاهر، ومدير عام شركة الاستكشافات النفطية في الوزارة كريم حطاب جعفر، أما أبرز الأسماء التي كانت تحميه فنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مستشار رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، والنائب السابق لرئيس الوزراء بهاء الأعرجي، أما ثروة العامري فتقدر بنحو نصف مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.
