قام حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتسريع في أنشطته تجاه التغييرات المطروحة على “النظام الرئاسي”، التي تتمّ دراستها منذ فترة فترة طويلة. وذلك بعدما أعطى الحزب القومي ضوءً أخضرًا في دعمه للاستفتاء العام الذي سيجري حول تغييرات النظام الرئاسيّ.

وسوف يقوم حزب العدالة و التنمية بطرح مشروع النظام الرئاسيّ أمام مجلس البرلمان التركيّ. وقبل ذلك وكمرحلةٍ أولى تتناول “لجنةُ الدستور” المشروعَ وتقوم بدراسته. وبعد ذلك يتمّ عرضه على مجلس البرلمان التركيّ. ويتجاوز عدد مقاعد حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي 330 مقعدًا، وهو العدد المشروط لتغيير أي قانون في مجلس البرلمان التركيّ.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ حزب العدالة والتنمية سيقوم بشرح مشروع النظام الرئاسي الجديد بالإضافة إلى التغييرات الدستورية أمام الشعب التركيّ. كما يتمّ تجهيز أوراق تتضمنّ طبيعة وأسس المشروع الجديد، عدا أنّه سيتمّ إرسال وكلاء لكلّ الولايات بهدف شرح النظام الرئاسي الجديد.