قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، عمر جليك، إنه في حال عدم إعفاء مواطني بلاده من تأشيرة دخول دول أعضاء الاتحاد، فإن اتفاقية “إعادة قبول اللاجئين” لن تنفذ كذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، اليوم الأربعاء، مع “آلان دونكان” وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكيتين في وزارة الخارجية البريطانية، بالعاصمة أنقرة.
وأضاف جليك: “في حال عدم رفع التأشيرات حتى نهاية العام الحالي، فإن استمرار اتفاقية إعادة اللاجئين إلى تركيا لن يكون له معنى، وسيتم التوجه إلى فسخها”.
ولفت جليك إلى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه تركيا، مضيفًا: “عدد اللاجئين الذين استقبلهم (الاتحاد) من تركيا غير مرضية، والوعود المالية الأوروبية (لصالح اللاجئين بتركيا) لا تأتي إلى تركيا على نحو فعّال”.
وأكد أن النظام العالمي يواجه أزمة اللاجئين التي تعد من أكبر الأزمات في العالم، وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي حل هذه الأزمة إلا بالتعاون مع تركيا.
من جانبه أوضح دونكان، أن علاقات بلاده مع تركيا تمر بمرحلة في غاية الأهمية، وجدد موقفه الداعم لأنقرة في مواجهة الانقلاب الفاشل منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأكد دعم المملكة المتحدة، لتركيا في مواجهة جميع أنواع الإرهاب، وأعرب عن ترحيبه بتعاون بلاده مع تركيا ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي 18 مارس/آذار 2016، توصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عُرف باسم “اتفاق إعادة القبول”.
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك منطقة شنغن الأوروبية.
- ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”.