أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتضم اللجنة في عضويتها جمال محمد عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، ممثل للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر.

المستشار أحمد السيسى التقى بالرئيس في أول ظهور إعلامى لهما بدار القضاء العالي في يناير 2015، خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر، في إطار الاحتفال بـ «عيد القضاء».

https://youtube.com/watch?v=vDKL_HT0CJY

وحضر شقيق الرئيس السيسى الاحتفال، بناء على الدعوة التي وجهت له مثل بقية نظرائه دون تمييز، ولم يتحدث المستشار أحمد السيسي لأي شخص عن الزيارة خلال الفترة الماضية.

وتخرج المستشار أحمد السيسي، في كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وُعيّن مستشارًا بمجلس الدولة ثم عيّن قاضيا في محكمة النقض، وله من الأولاد 3 أبناء، ولدين وبنت.

ومن المواقف البارزة في حياة المستشار السيسي، أنه رفض تخصيص حرس خاص له بعد تولي السيسي منصبه واكتفى بالمجند المخصص من المحكمة لتأمين دائرته، وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم»، أنه رفض بشدة عرض بعض الجهات الأمنية تخصيص حراسة خاصة له، وشدد على أنه كان وسيظل «قاضيًا وليس شقيقًا للرئيس».

وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية المصرية)، تتبع مجلس الوزراء، أنشأت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م، بحسب الموقع الرسمي.

وتهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية. وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.

وتتلقى وحدة مكافحة غسل الأموال الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحري بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.