بي سي: ترجمة ريما قداد- السوري الجديد

اتُهمت الأمم المتحدة بخرقها لمبادئها في الصراع السوري عندما سمحت للحكومة السورية، على نحو فعال، بالتحكم بتسليم المساعدات.

وقد أيدت أكثر من مجموعة إنسانية وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تقريراً يفيد بأن الأمم المتحدة تلقت أوامر بعدم تقديم المساعدة للمناطق التي يسيطر عليها الثوار. وجاء في التقرير أن ذلك أدى بدوره إلى مقتل آلاف المدنيين.

أما الأمم المتحدة فقد صرحت بأن التقرير “يسيء إلى العمل الذي يؤديه عمال الإغاثة في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية”.

وفي حديثه لوكالة أسوشيتيد برس، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون: ” لم تتورع الأمم المتحدة عن مناشدة أطراف الصراع، بمن فيهم الحكومة السورية، بعدم إعاقة العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة في سوريا”.

ومنذ بدء الثورة ضد بشار الأسد عام2011، قُتِل أكثر من 250.000 شخص بالإضافة إلى تهجير ما يقرب 11 مليون آخرين.

“ثقافة الامتثال”

وقد نُشر التقرير الذي يتعلق بنشاطات الأمم المتحدة يوم الأربعاء من قبل “حملة سوريا”، التي تصف نفسها بأنها مجموعة عالمية مناصرة تقوم بحملة من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي في سوريا، واستندت في ذلك إلى أكثر من 50 مقابلة أجرتها مع أكثر من 50 عامل إغاثة.

ويوثق التقرير ما يصفه بـ “الانتهاك الخطير للمبادئ الإنسانية في النزاهة والاستقلالية والحياد”.

وورد فيه أنه منذ اللحظة الأولى للثورة، هددت حكومة الأسد بإلغاء الإذن الذي يسمح للأمم المتحدة بالعمل في الداخل السوري وسحب التأشيرات من موظفيها غير السوريين إن حاولت الهيئات تقديم مساعدات لمدينة درعا الجنوبية التي كانت تحاصرها قوات النظام.

ويضيف التقرير: “ومنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة السورية هذا التهديد باستمرار للتلاعب بمكان وكيفية وتحديد الأشخاص الذين تستطيع الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية لهم”.

وحسب ما جاء في التقرير، فبدلاً من أن تضع الهيئات التابعة للأمم المتحدة خطوطاً حمراء وشروطاً لتعاونها مع الحكومة “اختارت أن تقبل بالقيود التي فرضتها الحكومة وبذلك تولدت ثقافة الامتثال”.

ويذكر التقرير أيضاً بأن هذا منح النظام قوة فعالة لحجب المساعدات الإنسانية عن المناطق التي يسيطر عليها الثوار ما مكنه من فرض الحصار عليها كسلاح في الحرب.

ووفق برنامج الغذاء العالمي فإنه في شهر أبريل/ نيسان، لم يصل أكثر من12 في المئة من المساعدات الغذائية من مدينة دمشق إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ويضيف التقرير أيضاً: “إن الحكومة السورية تعلم بأنه ما من عقوبات ستفرض عليها في حال منعها لوصول المساعدات إلى الأراضي الخارجة عن سيطرتها. ومع ذلك، ستستمر في تلقي مليارات الدولارات على صورة مساعدات إنسانية”.

وحسب ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنه نتيجة لذلك قُتِل الآلاف من المدنيين في المناطق المحاصرة من النظام لأسباب تتعلق بسوء التغذية وانعدام العلاج الطبي. كما وتوفي المئات نتيجة التجويع وهم على بعد بضعة دقائق فقط من الفندق الموجود في دمشق والذي يستقر فيه عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال روجر هيم الرئيس السابق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين:” كان هنالك فشلاَ ممنهجاً في استجابة الأمم المتحدة. فبدلاً من أن تستند في تحركها إلى الحاجة، تطور الأمر ليصبح برنامج مليار دولار يتحكم به النظام وأتباعه إلى حد كبير”.

هذا وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بأن الأمم المتحدة لم تقدم على مساعدة الناس بناءً على مواقعهم، بل استندت في ذلك إلى حاجاتهم.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمم المتحدة لم توجه أية مساعدات للحكومة بما فيها المساعدات التي تقدمها شبكة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة في سوريا. وأضاف بأن الأمم المتحدة قد وضعت علاوة في محاولة زيادة فرص الدخول وتقديم الحماية في سوريا بكل الوسائل المتاحة.