???? معارض شرس لصدام حسين.. يكتب بعد إربعة عشر عاما من إعدامه ..
اقرأ بعناية ..
صدام كان يجب أن يعدم
…
الكاتب العراقي المعارض للرئيس #صدام حسين … علي الصراف يكتب من جديد
مرة اخرى يعود الكاتب العراقي المقيم في بريطانيا والمعارض السابق لنظام صدام حسين علي الصراف الى كتابة مقال مثير للجدل يسبح عكس التيار الذي تمثله اقلام عراقية مختلفة بعضها محسوب على الاحتلال ….
فبعد مقاله الاعتذاري لاجمل ديكتاتور وهو المقال الذي نشره في جريدة العرب اللندنية يعود الصراف اليوم ومع بدء المرحلة الثانية من محاكمة صدام بكتابة مقال يصلح لان يكون مرافعة قضائية وتاريخية عن الرئيس العراقي السابق …. المقال بعنوان عشرة اسباب لاعدام صدام وسبب واحد لابقائه حيا …..
المقال جدير فعلا بالقراءة
يستحق ان يُعدم. وانما لاسباب لا علاقة لها لا بدكتاتوريته ولا بجرائم نظامه المماثلة لجرائم النظام الذى خلفه…
هناك، على الأقل، 10 أسباب أهم، وهى ما يجعل جرائمه ذات طبيعة مختلفة ولا يجوز التسامح معها. ***
هنا قائمة الجرائم الحقيقية التى ارتكبها صدام. ويجب الاعتراف بأنه فعلها كلها بمفرده وهو يتحمل عنها كامل المسؤولية. لانه كان، عندما ارتكبها، حاكما مطلقا وديكتاتورا حسب زعمنا ..
اولا- صدام، حتى عندما كان نائبا، أمم النفط العراقي، بقرار فردى جائر أعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر لشركات النفطية الأجنبية.
ثانيا- شن حملة ظالمة لمحو الأمية حتى ان نظامه المخابراتي، كان يراقب ليس جميع الأطفال، من اجل الذهاب الى المدرسة، فحسب، بل وحتى آباءهم وأمهاتهم أيضا. وذلك حتى انخفض معدل الأمية الى أقل من 10% فى بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم بـ”الأغلبية الشيعية”. ويبدو ان الوقت قد حان لهذه “الأغلبية” لكى تنتقم منه لقاء العذابات والمرارات التى تكبدتها خلال تلك المرحلة المظلمة من تاريخ الدكتاتورية، خاصة وان الكثير من أبنائهم صاروا، بسب تلك الجريمة البشعة، دكاترة ومهندسين من دون ان يرتكبوا أى ذنب.
ثالثا- أصدر قانونا بجعل التعليم الزاميا حتى المرحلة الثانوية، مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها فى بيع السجائر فى الشوارع.
رابعا- منح الأكراد حكما ذاتيا، يقال انه كان “شكليا”، منحهم من خلاله سلطات أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد فى الدول المجاورة يتمتعون بحقوق أكبر بكثير ولا يتعرضون للاضطهاد والتمييز.
وزاد على ذلك، بأن حول اللغة الكردية الى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعاد بناء منطقة كردستان، ولكنه شدد المراقبة على الحدود مما حرم “قجقجية” الاحزاب الكردية من العيش على اموال تهريب البضائع.
وهو منحهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية، الأمر الذى كان يعد بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الأكراد فى مواصلة الأمية.
وعين نائبا كرديا له، بينما كانت “الاغلبية” -أيضا؟- الكردية فى العراق تريد ان يكون منصب الرئيس من حقها، مع منصب وزير الخارجية وتشكيل وزارة خاصة لـ”القجقجية” لتهريب النفط اذا أمكن.
خامسا- حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.
سادسا- منح الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراض زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انه كان يوزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكى يجبرهم على شرب ماء بارد فى الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون، الأمر الذى حرمهم من النوم مبكرا.
وكانت أجهزة مخابراته تنظم عمل الفلاحين فى جمعيات تراقب انتاج بعضها بعضا، مما شكل ضغوطا غير انسانية على الكثير من الفلاحين الأبرياء الذين اعتادوا الاكتفاء بزراعة ما يحتاجونه لانفسهم فقط.
سابعا- جعل التعليم الجامعى مجانيا، وحول الجامعات الى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات وأسفرت عن ظهور علماء فى مختلف مجالات الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذى كان يعد بمثابة تشويه متعمد للامكانيات الوطنية ومحاولة خبيثة لغسل الأدمغة.
ثامنا- أصدر قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذى لا يمكن النظر اليه إلا على انه إهانة للتقاليد والقيم العربية والاسلامية العريقة.
تاسعا- أراد للعراق ان يكون قوة إقليمية عظمي، تملك أسلحة دمار شامل وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الاسرائيلية وتتحدى غطرستها، مما كان يشكل جريمة دولية عظمى.
عاشرا- صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء من دون حسيب ولا رقيب، إلا انه لم ينهب درهما واحدا، ولم يسمح لأى من مسؤولى نظامه ان تكون لهم حسابات فى بنوك أجنبية، مما حرم الكثير من المناضلين الوطنيين والديمقراطيين من الاستفادة من أموال بلدهم وعائداته.
ألا يجب بالنسبة لمحاكمة عادلة ان تأخذ هذه الجرائم فى نظر الاعتبار؟
ألا يستحق مجرم وديكتاتور وطاغية كهذا الاعدام عشرين مرة؟
.مع ذلك، فان هناك سببا واحداً يُجيز ابقاءه حيا:
تعذيبه بأخذه فى جولة تفقدية ليرى بأم عينيه الجثث التى يتم حرقها فى وزارة الداخلية.
وليرى بأم عينيه كم أستاذا جامعيا بقى حياً فى العراق.
وليرى بأم عينيه كيف تعمل المستشفيات.
وليرى بأم عينيه الأطفال المشردين الذين عادوا ليبيعون السجائر فى الشوارع. وليرى بأم عينيه كم ساعة كهرباء تحصل المنازل يوميا بعد إنفاق ٢٠ مليار دولار على مشاريع “إعادة البناء” البول بريميرية.
وليرى بأم عينيه كيف يتم تحويل المليارات الى حسابات خارجية لقاء صفقات خردة،
وليرى بأم عينيه المذابح الطائفية التى يقع ضحيتها العشرات يوميا،
وليرى بأم عينيه ماذا بقى من حقوق “الماجدات”
وليرى بأم عينيه ماذا يفعل “القجقجية” فى كردستان، وكيف يكون الحكم الذاتى مشروعا إنفصاليا.
وليرى بأم عينيه احزابا تسمى نفسها “شيعية” و”سنية” وتقول انها “غير طائفية”.
وليرى بأم عينيه كيف يتم تقاسم العراق حصصاً.
وليرى بأم عينيه كيف يجرى التمثيل حتى بجثث القتلى.
وليرى بأم عينيه ماذا تعنى الديمقراطية.
ساعتها، سيموت والدمعةُ فى عينيه قهراً. ساعتها، سيموت وفى قلبه غصّة.
ولكنه سيعرف انه لم يكن، بعد، ديكتاتورا بما فيه الكفاية، وان العراقيين الذين يستحقون زبانية الاحتلال ما كانوا ليستحقونه أصلا ….