شباب بوســــــت موقع ثقافي و إخباري سوري
رغم النمو الملحوظ الذي شهدته أسواق السيارات في مناطق سلطة “الإدارة الذاتية” التي يهيمن عليها “حزب الاتحاد الديموقراطي – PYD” بعد عام 2011، إلا أن هذه التجارة بدأت بالتراجع مؤخرا بسبب زيادة الضرائب المفروضة على هذه السيارات حتى باتت أسعارها تقارب أسعار السيات في مناطق سيطرة النظام.
وشهد سوق السيارات ازدهارا واضحا في مناطق “الإدارة الذاتية” الممتدة من شرقي محافظة الحسكة وصولا إلى منبج شرق حلب.
ومن أسباب هذا النمو غياب أي رقابة للنظام على هذه التجارة في المناطق الخارجة عن سيطرته، ما سمح بوصول السيارات إلى المنطقة دون الرسوم الجمركية الباهظة التي كان يفرضها النظام، والتي تتجاوز نسبة 70 بالمئة من قيمة السيارة نفسها، وفق آخر مرسوم صدر عن حكومة النظام بهذا الخصوص في 4 شباط من العام الماضي 2017.
وأصدرت “منسقية التجارة – الجمارك” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” قرارا يقضي بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المسموح إدخالها إلى مناطق سيطرتها اعتبارا من 22 كانون الثاني الفائت، حيث باتت تتراوح بين 500 دولار أمريكي وثمانية آلاف دولار، حسب نوع السيارة وحجمها وسنة صنعها، بعد أن كانت لا تتجاوز 300 دولار سابقا.
ويقضي القرار بفرض تعرفة جمركية على الدراجات النارية الداخلة إلى مناطق “الإدارة الذاتية”، تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية، بينما تتراوح التعرفة المفروضة على بقية الآلايات بين 300 دولار أمريكي للجرارات الزراعية الصغيرة وصولا إلى 8000 آلاف دولار لسيارات أخرى.
وتعتبر تركيا وإقليم كردستان العراق المصدرين الرئيسيين للسيارات التي تدخل إلى مناطق سيطرة “PYD” عبر معابر أهمها معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، ومعبر منبج مع مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتتميز هذه السيارات بانخفاض اسعارها مقارنة بالسيارات التي تدخل البلد بشكل نظامي عبر المستوردين والتجار الذين يعملون في استيرادها وتسويقها.
وصدر قرار زيادة التعرفة الجمركية في 17 كانون الثاني على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 22 من الشهر نفسه، بينما منحت الآليات التي أدخلت قبل صدوره مهلة حتى 15 شباط الفائت لتسوية أمورها لدى إدارة الجمارك والمواصلات التابعتين لـ “الإدارة الذاتية”.
وقال مدني مقيم في مدينة المالكية بريف الحسكة لـ NSO إنه اشترى سيارة حديثة من كردستان العراق، إلا أنه فوجئ بفرض ضريبة عليها قيمتها 3600 دولار أمريكي عندما حاول إدخالها من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، رغم أن القرار لم يكن قد دخل خيز التطبيق حينها، مضيفا أن “إدارة الجمارك” التابعة لـ “PYD” خيرته بين إعادتها أو دفع المبلغ، حيث اضطر لدفع المبلغ بسبب تعذر إعادتها.
واعتبر أحد تجار السيارات في مدينة القامشلي خلال حديث مع مراسل NSO أن قرار زيادة التعرفة الجمركية هو قرار مجحف سيمنع ازدهار تجارة السيارات التي تعتبر مهنة رائجة في المنطقة، قائلا إن الغاية من هذا القرار هي تحصيل المزيد من الأموال لصالح “حزب الاتحاد الديمقراطي” وأدواته، وفق تعبيره.
وباتت الضريبة المفروضة على السيارات الواردة إلى مناطق سيطرة “حزب الاتحاد الديموقراطي PYD” شمالي سوريا، مشابهة في قيمتها من الضريبة التي تفرضها حكومة نظام الأسد على السيارات التي تدخل إلى سوريا عن طريقها، ما يجعل أسعار السيارات متقاربة في المنطقتين.
ويقضي القرار نفسه بمنع تصدير بعض المواد مثل الحديد والخردة والسماد والمحروقات والأدوية وبعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، إضافة لتوحيد التعرفة الجمركية للاستيراد والتصدير في كافة المعابر الخاضعة لسيطرتها.
ونرفق في نهاية المادة صورة عن القرار الذي يتضمن جدولا يحدد التعرفة الجمركية لكل نوع من الآليات المسموح إدخالها، إضافة لقائمة بالمواد الممنوعة من التصدير.
