شباب بوســــــت موقع ثقافي و إخباري سوري
بأغلبية مريحة تقارب ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، تمكّن المتحمسون لقانون “#الحشد _الشعبي”، واغلبيتهم من الائتلاف الشيعي، من تمرير القانون اليوم بموافقة كردية، في مقابل انقسام سنيّ بين موافقين ومعترضين بقوة من بعض أعضاء “اتحاد القوى العراقية”، بحيث اعتبر الجناح الذي يمثله ائتلاف “متحدون” القانون “مضراً” بالعملية السياسية، وفيه “مساوئ لاستقرار البلد”
وهاجم زعيمه نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي المصوّتين على القانون. واتهم التحالف الوطني بـ”استغلال الأغلبية” النيابية، رافضاً “أي كلام عن مصالحات تاريخية ووطنية”، في اشارة الى مشروع التسوية الذي اطلقه التحالف الشيعي قبل أيام
غير ان شخصيات فاعلة أخرى في “اتحاد القوى” اعلنت موقفاً مغايرا حيال القانون. وقال العضو فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن “قانون هيئة الحشد يضم تركيبة من كل أبناء المجتمع، ويعطي الجميع الحقوق”.
اما القوى الشيعية، فرحّبت بالقانون بأغلبيتها. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أهمية التصويت عليه، معتبرا أنّ “الحشد أصبح، بموجب القانون، تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع انظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين، أينما كانوا”.
وفي وقت رحّب رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم بتشريع القانون، اعترف “بوجود” بعض الملاحظات عليه”، مؤكدا ان الخطوات المقبلة ستوفر ما يطيّب نفوس الإخوان ويبعد الهواجس”، في اشارة الى القوى السنيّة المعترضة. لكن ائتلاف “الوطنية” ذي الصبغة العلمانية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، امتنع بكامل اعضائه البالغ عددهم 20 نائبا عن دخول قاعة مجلس النواب أثناء عملية التصويت.
ورغم الضمان الذي يقدمه القانون المُصَوَّت عليه، لجهة اعتباره الحشد مؤسسة عسكرية رسمية وارتباطه بـ”القائد العام للقوات المسلحة”، يخشى المعترضون عموماً من الغطاء الذي يوفره القانون لبعض الجماعات “المنفلتة” داخل الحشد. وتخاف بعض القوى السنيّة من تحوّل قوات الحشد، بأغلبيتها الشيعية، ما يشبه “الحرس الثوري الايراني”، على قولها.
وهناك من يشكّك في قدرة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على السيطرة على بعض فصائل الحشد القريبة من ايران. وهناك ايضا من ينكر حاجة البلاد الى تشكيلات عسكرية مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة فقط.
لكن المؤيدين للقانون يعتبرون ان اضفاء الطابع الرسمي على فصائل الحشد يعزّز هيبة الدولة ويجعلها قادرة على ضرب العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون وغير المرتبطة بهيئة الحشد. كذلك يكرّم القانون المقاتلين والجرحى والقتلى، ويوفر لهم ولعوائلهم رعاية رسمية من الدولة.
يبلغ العدد الرسمي لعناصر “الحشد الشعبي” نحو 110 الف مقاتل، اغلبيتهم من الفصائل الشيعية، وبينهم نحو 30 او 40 الف مقاتل من حشد العشائر السنيّ، إلى جانب أعداد قليلة من اقليات الشبك والتركمان والمسيحيين والايزيديين. وقد تأسس الحشد عقب احتلال “داعش” لمدينة الموصل العام 2014، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
يشار الى ان بعض الفصائل نشأ قبل هذه الفتوى، منها “عصائب اهل الحق”، “كتائب حزب الله”، قوات “بدر”، وبعض عناصر “سرايا السلام” الصدرية.
